يأتي ذلك بينما تستضيف جامعة الدول العربية أعمال مؤتمر المعارضة السورية الذي بدأ أمس في القاهرة بهدف الدفع إلى توحيد كل أطياف لمعارضة السورية وتقريب وجهات نظرها قبل التوجه نحو التعامل مع وثيقة اتفاق جينيف الأخير.
وقالت شخصيات معارضة ان الإسلاميين يمثلون أحد المكونات الأكثر تأثيرا ضمن مقاتلي المعارضة وان على واشنطن ان تعرف انهم يختلفون كثيرا عن الجهاديين على النمط الافغاني رغم تبنيهم رؤية محافظة للاسلام.
وقال مراقبون إن الإحباط يتزايد لدى المعارضة السورية من عدم قيام الولايات المتحدة بتسليحها ما فرض عليها استخدام اسلحة صغيرة بشكل عام لم تؤد غرضها في إسقاط نظام الأسد.
وقال المعارض فواز تللو من اسطنبول ان المعارضة ظلت تستجدي الولايات المتحدة وبقية العالم طوال 16 شهرا للتدخل والآن بعد ان اهدر الاسد دماء الجميع في سوريا تبدي الولايات المتحدة دهشة من ان القاعدة قد تكون موجودة في البلاد.
ويؤكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن أكثر من 16 ألف شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس / اذار العام الماضي بينهم أكثر من 11 ألف مدني.
وقال نشطاء معارضون وقادة في "الجيش السوري الحر" ان مقاتلي المعارضة يحتاجون إلى اسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات وطائرات الهليكوبتر التي يستخدمها الاسد في إخماد الانتفاضة.
وقال تللو ان "الولايات المتحدة لها عملاء مخابرات على الارض ويمكنها من خلال الإدارة الذكية ان تعطي السلاح للأشخاص المناسبين".
لكن الولايات المتحدة تبدو ليست في عجلة من أمرها، وتعطي الفرصة كما تقول للمجهودات السياسية الماراطونية.
والاثنين بدأت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال مؤتمر المعارضة السورية تحت رعاية جامعة الدول العربية بمشاركة أبرز جماعات المعارضة في الخارج في محاولة لتوحيد رؤيتها لمرحلة انتقالية سياسية في سوريا.
ويهدف اجتماع المعارضة السورية الى الخروج بوثيقتين الاولى وثيقة العهد الوطني وهي بمثابة مشروع دستور للدولة السورية الديمقراطية والوثيقة الثانية تتضمن سبل التعامل مع الازمة التي تشهدها سوريا وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والديمقراطية.
وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره نحو 250 شخصية سورية معارضة، حض الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي جماعات المعارضة المجموعات على "عدم تفويت الفرصة والاتحاد".
كما شدد على الحاجة الى نظام ديمقراطي تعددي "لا يميز بين السوريين".
وتأتي محادثات القاهرة بعد اعلان القوى الكبرى في جنيف السبت الاتفاق على خطة انتقالية رفضتها المعارضة ووسائل الاعلام السورية الرسمية.
من جهته لم يقف الاسد مكتوف اليدين، وقرر الرد بطريقته على هذه الاتفاقيات بسن قوانين ردعية ضد المعارضين.
وأصدر الاسد الاثنين ثلاثة قوانين حول مكافحة اعمال العنف والارهاب كان البرلمان أقرها الاسبوع الماضي.
ونص قانون مكافحة الارهاب على معاقبة "المؤامرة التي تهدف الى ارتكاب اي جناية من الجنايات المنصوص عليها" في القانون. وأوضح انه يتم تشديد العقوبة اذا كان القصد من انشاء "المنظمة الارهابية" تغيير نظام الحكم في الدولة او كيان الدولة.
و"يعاقب كل من قام بتمويل عمل ارهابي او اكثر بالاشغال الشاقة من خمس عشرة سنة الى عشرين"، بحسب نص القانون الذي نشرته سانا، و"بالاشغال الشاقة من عشر الى عشرين سنة كل من "انشأ او نظم او ادار منظمة ارهابية".
ويقول محللون إن هذه القوانين تتصادم بالضرورة مع أمنيات كثيرة، عبرت عنها جهات دولية عند توقيع وثيقة جينيف نهاية الأسبوع الماضي، بأن يترك الأسد السلطة على الطريقة اليمينة وبالتالي الإطاحة بخطة عنان قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
0 التعليقات:
إرسال تعليق