يشهد
البرلمان المصري، جدلا واسعًا بسبب اقتراح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في مصر، متضمناً منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، بعد قيامهم بعمل ودائع بنكية لمدة 5 سنوات، أو الاستثمار في البلاد بمبالغ باهظة.
وينص التعديل المقترح الذي قدم لمجلس الدولة اليوم السبت، من المستشار مجدي العجاتي، وزيرالشؤون النيابية في مصر، على تقسيم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، وهم أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوي إقامة عادية، وذوي إقامة مؤقتة، والفئة الرابعة هم المقيمين بوديعة، وكذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة.
وقال النائب البرلماني خالد عبدالعزيز شعبان، عضو البرلمان المصري في تصريحات لـ”إرم نيوز”، إن مشروع القانون يجب إعادة النظر فيه، بوضع شروط أخرى تتعلق بحجم الاستثمار، محذراً من استغلال الحصول على الجنسية في خفض الضرائب أو ما شابه ذلك.
وقال النائب البرلماني، إن منح الجنسية المصرية بهذا الشكل لا يستلزم فقط موافقة البرلمان على القانون، وإنما موافقة وتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، خاصة وزارة الداخلية والأجهزة السيادية في مصر، كونه أمر يتعلق بالأمن القومي المصري، بحسب تعبيره.
وأبدى النائب البرلماني، اعتراضه الشديد على منح الجنسية مقابل مدة معينة للمستثمر في مصر، وإنما بوضع شروط أخرى تتعلق بحجم الاستثمار السابق على استثماره، وحجم العمالة المصرية بمشروعات المستثمرين، للاستفادة من الاستثمار، ولتقليل طابور البطالة، بحسب وصفه.
وأضاف “نرفض بيع الجنسية المصرية بالأموال، وإنما يجب أن نحذو حذو الدول الأوربية في التعامل مع المقيمين بها، خاصة إذا وضعت الشروط التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الحالية”.
من جانبه، قال النائب أحمد فرغلي، إن الإقامة لابد أن يكون لها ضوابط، أما منح الجنسية فيحتاج شروطًا قاسية وليس فقط هذه الشروط التي تم وضعها في القانون، لأنه قد يسبب مشاكل أمنية، بحسب تقديره، مضيفًا “لم نكن ضد تشجيع الاستثمار، ولكن يمكن الاكتفاء بمنح الإقامة مع امتيازات، ولكن بشروط يحددها القانون”.
وأكد النائب البرلماني، أن منح الامتيازات للمستثمرين لم يكن قاصراً على منح الجنسية، وإنما يمكن تقديم امتيازات وبدائل أخرى، تخوفاً من ترويج البعض للأمر على أنه بيع للجنسية المصرية، واستغلال ذلك ضد مؤسسات الدولة.
وقال أحد نواب مجموعة “25-30” التي تتخذ من أهداف ثورتي 25 يناير 1201 و30 يونيو 2013 شعارًا لها، رفض ذكر اسمه، أن مجموعته البرلمانية ستعقد اجتماعها الأسبوعي غداً الأحد، لبحث الأمر، في الوقت الذي وصف فيه القانون من حيث المبدأ بأنه يوحي للرأي العام ببيع الجنسية المصرية، وهو أمر يزيد من غضب المصريين.
وأشار إلى أن الموافقة على القانون تتطلب إطلاع الرأي العام بتفاصيل القانون، وليس مفاجئة المصريين مثل ما حدث في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإعلان وجود جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية.
