نقلت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، عن سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، قولها، اليوم، إن مصر ستتلقى قريبًا الشريحة الأولى من القرض السعودي الذي تقدر قيمته بـ1.5 مليار دولار ، قريبا.
وضحت الوكالة أنه هذا القرض من شأنه التخفيف من حدة أزمة نقص الدولار الذي أثر على النمو الاقتصادي في مصر.
وقالت نصر للوكالة إن الشريحة الأولى من القرض تبلغ 500 مليون دولار، موضحة أن هذا القرض جزء من مجموعة اتفاقيات تصل قيمتها 25 مليار دولار، تم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في إبريل الماضي، وتشمل صندوق استثمار بقيمة 16 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على بناء جسر بري بين البلدين، وأكدت الوزيرة أنه من المقرر أن يزور وفد سعودي مصر الأسبوع المقبل.
وقالت الوكالة إن هذا الاتفاق يمثل تحولا في إستراتيجية السعودية لدعم مصر من خلال الاستثمار بدلا من المساعدات في الوقت الذي تكافح للتخلص من الاضطراب الاقتصادي والسياسي، الذي أعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، عام 2011. ورغم جهود الحكومة المصرية للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى يتراوح ما بين 17 مليار دولار إلى 16 مليار دولار منذ سبتمبر الماضي، إلا أن قيمة الاحتياطي مازالت أقل من النصف عما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، على الرغم من المساعدات من السعودية والكويت والإمارات وقطر التي تقدر بمليارات الدولارات.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن نقص العملة في مصر يظهر علامات على التراجع، إذ تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي وبلغ نحو 12 جنيه مقابل الدولار، في السوق السوداء، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي 8.8 جنيه للدولار، وفقا لمسح أجرته «بلومبرج». وفي أحدث محاولة لوقف تدفق العملة، قررت البنوك المصرية وضع حد للسحب على بطاقات الائتمان في الخارج.
ولفتت الوكالة إلى أن اتفاقية القرض السعودي، الذي وافق عليه البرلمان الشهر الماضي، ينتظر الرأي القانوني لمجلس الدولة في مصر.
0 التعليقات:
إرسال تعليق