أخت وداد بابكر زوجة عمر البشير تنسى شنطة بها (100) ألف دولار و(120) ألف ريال سعودي

ذكر شاهد عيان يعمل في ادارة أحد المراكز التجارية الراقية التي يتسوق فيها الأمراء والشيوخ بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ذكر في تعليق بصحيفة (حريات) أمس 9 أغسطس ، أن أخت وداد بابكر زوجة المشير عمر البشير نست شنطتها بالمركز قبل يومين ، وحين فتحت الشنطة في اليوم الثاني لتسليمها لها ، وجد بداخلها (100) ألف دولار و(120) ألف ريال سعودي .

وكانت أخت وداد بابكر في زيارة للرياض لمعاودة زوجة عمر البشير الأخرى فاطمة خالد التي ترقد طريحة مستشفى المالك خالد التخصصي . وذهبت للمركز التجاري للتسوق ونست شنطتها في متجر بيع الساعات المرصعة بالذهب والماس .

واذا كانت أخت وداد بابكر تنسى بهذه البساطة هذا المبلغ الضخم ، فيمكن تخيل ثروتها الشخصية الاجمالية ، كما يمكن تخيل ثروة أختها وداد التي تستمد منها الثروة !!

وسبق واشترت وداد بابكر زوجة المشير البشير منزل رجل الأعمال الأمين الشيخ مصطفى الأمين بمبلغ ( 6.5) مليون دولار .

وبعد تصاعد الحديث عن فساد أسرة البشير، ونشر اتهامات أوكامبو بامتلاك البشير لـ (9) مليار دولار يستخدمها في شراء الولاءات السياسية ، وتسليح المليشيات وتنمية ثروات أسرته ، حولت وداد بابكر تسجيل المنزل لاسم جمال الوالي – القيادي في المؤتمر الوطني والمسئول عن إدارة بعض استثمارات أسرة البشير .

كما سبق ونشرت حريات 23 يونيو ان وداد بابكر أجرت صندوق أمانات (Save Box) سعة مائة كيلو جرام في (مايفير سايفين بلانكت) بلندن ببريطانيا – وهو مكان آمن تلجأ إليه الأسر بالغة الثراء لحفظ مجوهراتها ومقتنياتها الثمينة- وقامت بدفع مقدم خمسة سنوات .

ووداد بابكر من أسرة متواضعة ، توفي عنها زوجها السابق إبراهيم شمس الدين ولم تكن تملك الا بيتاً متواضعا بضواحي الخرطوم ، ولكن بعد زواجها من عمر البشير والتحاقها بالأسرة (المالكة) بدأت تظهر عليها علامات (النعمة) المستجدة ، والمؤكد انها (نعمة) ترتبط بالفساد ، فما من مصدر دخل نزيه يتيح لها الأموال الضخمة التي تتعامل بها .

وتشير هذه الوقائع ، وغيرها ، الى ان فساد الإنقاذ فساد شامل . يرتبط بآيدلوجيتها التي ترى العلاقة بالدولة ومواطنيها كعلاقة غنيمة ، وترى في حزبها الحزب الاسلاموي بدءا جديدا للتاريخ ، في استهانة بالتجربة والحكمة الإنسانية التي طورت كثيراً من النظم والمؤسسات والآليات الكفيلة بمحاربة الفساد ، إضافة الى كونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وتحطم بالتالي تلك النظم والمؤسسات والآليات اللازمة ، كحرية وسائل الإعلام ، واستقلال القضاء ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخابا حراً ونزيهاً .

وبدون كفالة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فان ما تعلنه الإنقاذ عن مكافحة الفساد ، حتى ولو كان صادقاً ، مجهود عبثي ، لأن البيئة القائمة تفرز الفساد كما تفرز الكبد المادة الصفراوية ، ولذا لا معنى للقبض على مفسد ، في حين تفرخ بيئة الإنقاذ عشرات المفسدين في مكانه ! ولكن الحقيقة ان حملة مكافحة الفساد الحالية لا تعدو كونها حملة علاقات عامة ، وذلك لان أهم مراكز الفساد المركز المرتبط برئيس النظام وإخوانه وأسرته وشركائهم .