وقال المالكي في مؤتمر صحافي في بغداد إن "لغة استخدام القوة لإسقاط النظام (السوري) سوف لن تسقطه، قلناها سابقا وقالوا شهرين فقلنا سنتين، ومرت سنة الآن والنظام لم يسقط ولن يسقط ولماذا يسقط؟".
وقال المالكي أمس الأحد "عجيب أمر هاتين الدولتين أن تدعوا إلى التسليح بدل أن تعملا على إطفاء النار"، في إشارة محتملة إلى السعودية وقطر، وتابع "ستسمعان صوتنا بأننا ضد التسليح وضد التدخل الخارجي"، مضيفا أن "الدول التي تتدخل بشؤون دول أخرى ستتدخل بشؤون كل الدول".
وتتخذ السعودية وقطر اللتان أرسلتا مندوبيهما لدى الجامعة العربية لتمثيلهما في قمة بغداد، موقفا متشددا حيال النظام السوري وتؤيدان تسليح المعارضة، بينما تدعو دول عربية أخرى بينها العراق إلى حوار وحل سلمي.
وكان المالكي الذي تشترك بلاده بحدود بطول نحو 600 كلم مع سورية حذر أمام الزعماء العرب الذين شاركوا في قمة بغداد من أن تسليح طرفي الأزمة السورية سيؤدي إلى "حروب إقليمية ودولية بلا نهاية في سورية".
وفي سياق متصل، استقبلت الدوحة التي اتهمت بغداد قبل أيام بـ"التهميش الطائفي"، نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، والمتهم من قبل الحكومة العراقية بـ"قضايا الإرهاب"، في تطور بارز ومفاجئ يشير إلى توتر محتمل بين قطر والعراق.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الهاشمي وصل إلى الدوحة في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام، وكان في استقباله وزير الدولة القطري حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، وذلك في أول زيارة يقوم بها الهاشمي إلى خارج إقليم كردستان منذ مغادرته بغداد في كانون أول (ديسمبر) الماضي لتفادي القبض عليه.
وذكر بيان أصدره الهاشمي أنه غادر إقليم كردستان العراق صباح أمس الأحد متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة بناء على دعوة تلقاها في وقت سابق، وأضاف البيان أن الهاشمي سيلتقي أثناء الزيارة أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، ومن المتوقع أن "تدوم الزيارة عدة أيام".
وأشار البيان إلى أن الهاشمي "سيقوم بزيارة دول أخرى يعلن عنها في حينه، ليعود بعدها إلى مقر إقامته في إقليم كردستان العراق".
وبدوره، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الدول العربية بعدم استقبال "طارق الهاشمي خاصة بصفة نائب رئيس الجمهورية كونه مطلوب للقضاء"، وأضاف ، "إن العراق عضو مؤسس في الجامعة العربية، و استقباله مخالف للعرف الدبلوماسي".
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين، إنه لا يعلم إن كانت وزارة الداخلية أو مجلس القضاء الأعلى وضعا، اسم الهاشمي ضمن قائمة المطلوبين الدوليين لدى الانتربول ، مشدداً على "أن قضية الهاشمي من اختصاص القضاء المستقل ولن تطرح في الاجتماع الوطني" العراقي.
ويذكر، أن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني كان رفض تسليم الهاشمي المطلوب قضائياً للحكومة العراقية، وفيما جدد دعوته لحل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث، اتهم الحكومة المركزية بمحاولة توريط الكرد بقضية الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه إلى خارج الإقليم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق