وقالت منال الشريف -وهى إحدى منظمات الحملة والتى اعتقلت العام الماضى، بعد أن بثت تسجيلا مصورا على الإنترنت ظهرت فيه وهى تقود سيارة فى شوارع مدينة الخبر- لرويترز يوم الثلاثاء، إنه إذا لم تتحرك النساء فإن السلطات لن ترفع الحظر.
وفى حين لا يوجد قانون مكتوب يحظر على النساء قيادة السيارة، فإن القانون السعودى يقضى بأن يستخدم المواطنون رخصة قيادة صادرة محليا أثناء وجودهم فى البلاد. وهذه الرخصة لا تصدر للنساء مما يجعل قيادة المرأة للسيارة أمرا غير قانونى فعليا.
وكانت قياديات الحملة خططن فى بادئ الأمر لأن تقوم نساء بحوزتهن رخص قيادة دولية سارية بقيادة سيارات فى 17 يونيه، لكنهن اضطررن إلى تأجيل خططهن إلى 29 يونيه بعد وفاة ولى العهد الأمير نايف يوم السبت.
وقالت المجموعة إنه فى مناسبة الذكرى السنوية لحملة 17 يونيه، فإنهن يجددن مبادرة النساء والرجال الذين يدعموهن من أجل حث السلطات على النظر فى هذا المطلب. ودعت للسماح للمرأة بقيادة السيارة هذه المرة الملك عبدالله إلى دعمهن بالتدخل لوقف أى عقوبات تفرضها السلطات.
0 التعليقات:
إرسال تعليق