مرسي يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية رئيسا لمصر

أدى الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي يوم السبت اليمين رئيسا لمصر أمام المحكمة الدستورية العليا ليصبح بذلك أول رئيس مدني للبلاد بعد أن ظل ضباط من الجيش يحكمون البلاد على مدار الستين عاما الماضي.

وقال مرسي (60 عاما) في كلمة تلت أداء اليمين إن الشعب المصري أقام "ديمقراطية حقيقية" مشيرا إلى انتخابات الرئاسة التي أفرزتها ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك.

وبعد أداء اليمين يستعد مرسي - الذي رشحته جماعة الإخوان المسلمين لرئاسة البلاد خلفا للرئيس السابق حسني مبارك - لتسلم السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا في كلمة سبقت أداء اليمين "إن وجودكم سيادة الرئيس اليوم في مقر المحكمة الدستورية العليا هو التجسيد الحي الحقيقي لإعلاء الشرعية الدستورية."

وجرى العرف أن مجلس الشعب هو المكان المعتاد لأداء الرئيس المنتخب اليمين لكن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما هذا الشهر قضى بعدم دستورية مواد في قانون انتخاب المجلس الأمر الذي جعل المجلس العسكري يقرر حل المجلس النيابي الذي كانت جماعة الإخوان المسلمين الكتلة الأكبر فيه.

وأصدر المجلس العسكري لاحقا إعلانا دستوريا مكملا جعل أداء اليمين للرئيس المنتخب أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية التي تضم قضاة المحكمة.

ورفضت جماعة الإخوان وجماعات وأحزاب أخرى الإعلان الدستوري المكمل وطالبت مرسي بألا يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا من أجل ألا يكون ذلك اعترافا منه بالإعلان الدستوري المكمل.

وأدى مرسي أمس الجمعة اليمين على نحو رمزي أمام عشرات الألوف من المصريين الذين احتشدوا في ميدان التحرير بوسط القاهرة وهتف معهم "ثوار أحرار حنكمل المشوار".

ومنذ التاسع عشر من يونيو حزيران يعتصم بضعة ألوف من النشطاء -أغلبهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي- في ميدان التحرير احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل الذي قيد سلطات مرسي وأبعده عن شؤون الجيش.

ويفصل شارع مبنى المحكمة الدستورية العليا في ضاحية المعادي جنوب القاهرة عن مستشفي القوات المسلحة الذي يرقد فيه مبارك (84 عاما) للعلاج.

وعوقب مبارك بالسجن مدى الحياة في الثاني من الشهر الحالي لإدانته بالامتناع عن إصدار أوامر بوقف استعمال القوة ضد متظاهرين خلال الانتفاضة