غالبية أعضاء البرلمان الإيراني تؤيد مشروع قانون يهدد بإغلاق مضيق هرمز

قال عضو بمجلس الشورى الإسلامي( البرلمان) الإيراني إن أكثر من نصف أعضاء البرلمان أيدوا مشروع قانون يهدد بإغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط ردا على العقوبات الاوروبية على قطاع النفط الإيراني.

ونقل عن النائب جواد كريمي قدوسي إن 150 من بين 290 عضوا بالبرلمان وقعوا الجمعة على مشروع القانون الذي يصف المضيق بأنه "قفل العالم" الذي تملك إيران مفتاحه.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن قدوسي قوله "إذا استمرت العقوبات فلن يحق للدول التي فرضت العقوبات عبور مضيق هرمز دون أن يصبها اذى."

وقالت الخارجية الإيرانية إن أمن مضيق هرمز يحتل رأس قائمة أولويات السياسة الخارجية الإيرانية.
وقال رامين مهمناباراست ، المتحدث باسم الوزارة الجمعة إن "أمن هذا المضيق له أهمية لدى كل دول المنطقة ونريد حماية هذا الأمن بأفضل الطرق".

وأضاف" لقد أعلنا مرارا أننا سنبذل أقصى ما نستطيع لضمان هذا الامن وسوف نستخدم كل قدراتنا لتحقيق استقرار أمن الخليج الفارسي".

ويشكل الوجود الكثيف للسفن البحرية الغربية في الخليج والمنطقة المحيطة به عقبة كبيرة في سبيل اي محاولة لإغلاق ممر الشحن الحيوي الذي تمر عبره 40 في المئة من صادرات النفط المحمولة بحرا في العالم.

غير أن قدوسي قال "من الناحية العسكرية القوة اللازمة لإغلاق مضيق هرمز متوفرة بنسبة مئة في المئة. إذا أغلقنا مضيق هرمز فلن تكون أي دولة قادرة على فتحه."

حظر نفطي

ويذكر أن البرلمان الإيراني لا يملك سلطة مؤثرة في السياسة الدفاعية والخارجية حيث يرجع القول الفصل للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

إلا أن القانون الجديد سيعطي دعما سياسيا لأي قرار بإغلاق المضيق وهو تهديد هون وزير خارجية ايران من شأنه في الفترة الماضية.

وتزايدت التهديدات الايرانية بغلق المضيق ردا على العقوبات التي فرضتها القوى الغربية على صادرات طهران النفطية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر استيراد النفط الايراني منذ الأول من يوليو/تموز، كما قلصت تركيا مشترياتها من الخام الايراني.

وفرضت العقوبات بسبب برنامج إيران النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لصنع اسلحة نووية بينما تقول إيران إنه مخصص للاغراض السلمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه من المستبعد أن تنفذ إيران تهديدها بإغلاق المضيق.