كشفت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' في عددها الصادر امس الجمعة النقاب عن أن الأذرع الاستخبارية في جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوسع مع اتساع قوس التهديدات، وذلك في إشارة إلى الربيع العربي والتدهور الذي حصل في العلاقات مع تركيا، ويأتي هذا الكشف تزامنًا مع التحذبر الذي أطلقه رئيس جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية) الأسبق، داني ياتوم، الذي قال إن نقل السلاح السوري الكيميائي للجماعات المسلحة المختلفة الموجودة في الشرق الأوسط يمكن أن يؤدي ذلك لإشعال حرب في المنطقة.
وقال خلال مقابلة صحافية مع شبكة سكاي البريطانية إن إسرائيل مستعدة وجاهزة للقيام بعمل عسكري ضد سورية في حال تم نقل السلاح إلى حزب الله وغيره، مشيراً إلى أن إسرائيل تعد نفسها لإمكانية عمل عسكري على الحدود الشمالية.
وأعرب عن قلق الحكومة الإسرائيلية من أن يقوم الرئيس السوري بشار الأسد بشكل متعمد نقل السلاح الكيميائي إلى حزب الله أو منظمات مسلحة أخرى في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الدولة العبرية لن تسمح بحدوث أمر كهذا وهي ملزمة لمنع ذلك حتى لو كان ذلك القيام بعمل عسكري. وبحسب تقارير استخبارية وصلت نسخة عنها للشبكة البريطانية تؤكد أن النظام السوري يمتلك المخزن الكيماوي الأكبر في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشارت 'يديعوت أحرونوت' في تقريرها إلى أن عدد المشاركين في دورة لضباط سلاح الاستخبارات، الذي أنهوا يوم الخميس الدورة، قد ارتفع بنسبة 25 بالمئة بالمقارنة مع الدورات السابقة. ونقلت عن مصادر في الاستخبارات العسكرية قولها إن الزيادة في العدد تنبع من التغييرات الإٍستراتيجية في الشرق الأوسط، وفي سبع ميادين استخبارية جديدة أضيفت، وبما في ذلك/ تركيا وليبيا والسودان والسعودية وسيناء، لافتة إلى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ضعيفة في سيناء التي انطلقت منها عمليتان ضد أهداف إسرائيلية وأطلق منها صواريخ باتجاه إيلات، في آب (أغسطس) من العام الماضي ومتسبي ريمون في شهر أيار (مايو) المنصرم. ونوهت المصادر عينها إلى أن زيادة القوى البشرية في الاستخبارات العسكرية تأتي في إطار محاولة لخلق متابعة ودراسة حول ما أسمته تيارات العمق، أيْ العمليات التي تحصل في الدول العربية والعوامل التي تدفع الجماهير إلى الخروج إلى الشوارع والمطالبة بثورة.
علاوة على ذلك، أوضحت 'يديعوت أحرونوت'، نقلاً عن المصادر العسكرية في تل أبيب، أن هناك تغييرات في مجالات العمل في الجيش أيضا وفي التكنولوجيا والقدرات، خاصة مع اتساع مجال الحرب الألكترونية (سايبر). وأشارت أيضا إلى أنه يطلب من الجيش تقديم صورة بدقة عالية لمهمات خاصة تتطلب الحسم.
وساقت الصحيفة قائلةً إن سلاح الاستخبارات العسكرية، المعروف باسم (أمان) استغل نوعية الضباط الجدد، وجرى دمج أكاديميين وذوي ألقاب علمية عالية وجنود بارزين في الدورة، ونقلت عن المصادر قولها إنه يجب أن نتابع ما يجري في الشارع بالأدوات الجديدة التي أضيفت، وتشتمل على جمع معلومات وإجراء دراسات يمكن من خلالها أيضا متابعة من يصوغ الرأي العام، على حد تعبيرها. في سياق متصل، يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن بلاده ستعزز الإنفاق العسكري بنحو 6 بالمئة هذا العام في مواجهة زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، متحديا بذلك نداءات تطالب بخفض الإنفاق نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة. وستنفق إسرائيل ثلاثة مليارات شيكل إضافية - أي 780 مليون دولار - على الدفاع هذا العام، وكان من المقرر أن تبلغ ميزانية عام 2012 نحو 50 مليار شيكل، أي دون تغيير كبير عن ميزانية العام الماضي.
وقال نتنياهو، كما ذكرت التقارير الصحافية الإسرائيلية إنه بالنظر إلى التحديات الكثيرة والتهديدات المحيطة بنا، فإنه سيكون من الخطأ، بل الخطأ الكبير، أن نقلص ميزانية الدفاع. وتتعامل إسرائيل مع خريطة إستراتيجية أعيد رسمها بشكل جذري خلال الـ12 شهرا الماضية. واعتبرت المصادر الأمنية في تل أبيب أن الدولة العبرية خسرت على الأرجح تحالفات إقليمية مع كل من تركيا ومصر وتواجه تحالفا محتملا بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين وانتفاضة في سورية المجاورة ومخاوف متزايدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكانت لجنة شكلت العام الماضي قد أوصت، استجابة للاحتجاجات التي تفجرت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بأن يتم تقليص الإنفاق الدفاعي بنحو 2.5 مليار شيكل، وأثار ذلك تشاحنا سياسيا بين مسؤولي الخزانة وقادة الأمن القومي، وبرغم الانتصار الواضح لمسؤولى الدفاع، فإنهم يتوخون الحذر بشأن التغييرات في الميزانية، قائلين إنهم ربما يتسلمون الزيادة الإضافية هذا العام ويتوقعون خفضها لاحقا.
من ناحيته، صرح وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، أن ميزانية الأمن تقلصت بشكل حاد وروتيني على مر السنين، موضحا أنه في عام 1986 كانت ميزانية الدفاع تعادل 17 بالمئة من إجمالي الناتج المحلى ووصلت في عام 2011 إلى نحو 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن خفض الإنفاق سيضع الجيش الإسرائيلي على خط أحمر في كل شيء يفعله فيما يتعلق بالقدرات والتدريب لمواجهة التحديات الماثلة أمام إسرائيل.
ويأتي الحديث عن ميزانية الدفاع في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة ضخمة للتدرب على مواجهة أي هجمات صاروخية تتعرض لها الدولة العبرية.
وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي على أن أبالمناورات التي يطلق عليها اسم (التحدي الصارم 12)، تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة. وأكدت تقارير أن هذه المناورات ستكون الأكبر بين الجانبين وتحاكى وقوع هجمات صاروخية على إسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، برغم أن الجيش الإسرائيلي لم يحدد موعدا لانطلاقها.
وحرص الجيش الإسرائيلي على التأكيد على أن المناورة تأتي في إطار دورة تدريب روتينية، وأنه تم التخطيط لها قبل التوترات الأخيرة، كما جاء على موقعه الالكتروني.
وقال خلال مقابلة صحافية مع شبكة سكاي البريطانية إن إسرائيل مستعدة وجاهزة للقيام بعمل عسكري ضد سورية في حال تم نقل السلاح إلى حزب الله وغيره، مشيراً إلى أن إسرائيل تعد نفسها لإمكانية عمل عسكري على الحدود الشمالية.
وأعرب عن قلق الحكومة الإسرائيلية من أن يقوم الرئيس السوري بشار الأسد بشكل متعمد نقل السلاح الكيميائي إلى حزب الله أو منظمات مسلحة أخرى في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الدولة العبرية لن تسمح بحدوث أمر كهذا وهي ملزمة لمنع ذلك حتى لو كان ذلك القيام بعمل عسكري. وبحسب تقارير استخبارية وصلت نسخة عنها للشبكة البريطانية تؤكد أن النظام السوري يمتلك المخزن الكيماوي الأكبر في المنطقة.
وفي السياق ذاته، أشارت 'يديعوت أحرونوت' في تقريرها إلى أن عدد المشاركين في دورة لضباط سلاح الاستخبارات، الذي أنهوا يوم الخميس الدورة، قد ارتفع بنسبة 25 بالمئة بالمقارنة مع الدورات السابقة. ونقلت عن مصادر في الاستخبارات العسكرية قولها إن الزيادة في العدد تنبع من التغييرات الإٍستراتيجية في الشرق الأوسط، وفي سبع ميادين استخبارية جديدة أضيفت، وبما في ذلك/ تركيا وليبيا والسودان والسعودية وسيناء، لافتة إلى أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ضعيفة في سيناء التي انطلقت منها عمليتان ضد أهداف إسرائيلية وأطلق منها صواريخ باتجاه إيلات، في آب (أغسطس) من العام الماضي ومتسبي ريمون في شهر أيار (مايو) المنصرم. ونوهت المصادر عينها إلى أن زيادة القوى البشرية في الاستخبارات العسكرية تأتي في إطار محاولة لخلق متابعة ودراسة حول ما أسمته تيارات العمق، أيْ العمليات التي تحصل في الدول العربية والعوامل التي تدفع الجماهير إلى الخروج إلى الشوارع والمطالبة بثورة.
علاوة على ذلك، أوضحت 'يديعوت أحرونوت'، نقلاً عن المصادر العسكرية في تل أبيب، أن هناك تغييرات في مجالات العمل في الجيش أيضا وفي التكنولوجيا والقدرات، خاصة مع اتساع مجال الحرب الألكترونية (سايبر). وأشارت أيضا إلى أنه يطلب من الجيش تقديم صورة بدقة عالية لمهمات خاصة تتطلب الحسم.
وساقت الصحيفة قائلةً إن سلاح الاستخبارات العسكرية، المعروف باسم (أمان) استغل نوعية الضباط الجدد، وجرى دمج أكاديميين وذوي ألقاب علمية عالية وجنود بارزين في الدورة، ونقلت عن المصادر قولها إنه يجب أن نتابع ما يجري في الشارع بالأدوات الجديدة التي أضيفت، وتشتمل على جمع معلومات وإجراء دراسات يمكن من خلالها أيضا متابعة من يصوغ الرأي العام، على حد تعبيرها. في سياق متصل، يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أن بلاده ستعزز الإنفاق العسكري بنحو 6 بالمئة هذا العام في مواجهة زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، متحديا بذلك نداءات تطالب بخفض الإنفاق نتيجة ارتفاع مستويات المعيشة. وستنفق إسرائيل ثلاثة مليارات شيكل إضافية - أي 780 مليون دولار - على الدفاع هذا العام، وكان من المقرر أن تبلغ ميزانية عام 2012 نحو 50 مليار شيكل، أي دون تغيير كبير عن ميزانية العام الماضي.
وقال نتنياهو، كما ذكرت التقارير الصحافية الإسرائيلية إنه بالنظر إلى التحديات الكثيرة والتهديدات المحيطة بنا، فإنه سيكون من الخطأ، بل الخطأ الكبير، أن نقلص ميزانية الدفاع. وتتعامل إسرائيل مع خريطة إستراتيجية أعيد رسمها بشكل جذري خلال الـ12 شهرا الماضية. واعتبرت المصادر الأمنية في تل أبيب أن الدولة العبرية خسرت على الأرجح تحالفات إقليمية مع كل من تركيا ومصر وتواجه تحالفا محتملا بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين وانتفاضة في سورية المجاورة ومخاوف متزايدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وكانت لجنة شكلت العام الماضي قد أوصت، استجابة للاحتجاجات التي تفجرت بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بأن يتم تقليص الإنفاق الدفاعي بنحو 2.5 مليار شيكل، وأثار ذلك تشاحنا سياسيا بين مسؤولي الخزانة وقادة الأمن القومي، وبرغم الانتصار الواضح لمسؤولى الدفاع، فإنهم يتوخون الحذر بشأن التغييرات في الميزانية، قائلين إنهم ربما يتسلمون الزيادة الإضافية هذا العام ويتوقعون خفضها لاحقا.
من ناحيته، صرح وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، أن ميزانية الأمن تقلصت بشكل حاد وروتيني على مر السنين، موضحا أنه في عام 1986 كانت ميزانية الدفاع تعادل 17 بالمئة من إجمالي الناتج المحلى ووصلت في عام 2011 إلى نحو 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن خفض الإنفاق سيضع الجيش الإسرائيلي على خط أحمر في كل شيء يفعله فيما يتعلق بالقدرات والتدريب لمواجهة التحديات الماثلة أمام إسرائيل.
ويأتي الحديث عن ميزانية الدفاع في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل والولايات المتحدة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة ضخمة للتدرب على مواجهة أي هجمات صاروخية تتعرض لها الدولة العبرية.
وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي على أن أبالمناورات التي يطلق عليها اسم (التحدي الصارم 12)، تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متزايدة. وأكدت تقارير أن هذه المناورات ستكون الأكبر بين الجانبين وتحاكى وقوع هجمات صاروخية على إسرائيل في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، برغم أن الجيش الإسرائيلي لم يحدد موعدا لانطلاقها.
وحرص الجيش الإسرائيلي على التأكيد على أن المناورة تأتي في إطار دورة تدريب روتينية، وأنه تم التخطيط لها قبل التوترات الأخيرة، كما جاء على موقعه الالكتروني.
0 التعليقات:
إرسال تعليق