حوار مع خالد خوجة: رئيس الائتلاف الوطني السوري

لوموند – التقرير

التقى خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري -أبرز تنظيمات المعارضة- في باريس يوم 5 مارس الرئيس فرنسوا أولاند. وقد ولد هذا السوري التركماني في دمشق في عام 1965 قبل أن ينفى إلى تركيا في عمر السابعة عشر، بعد أن سجن مرّتين من قبل النظام. وكان هذا الطبيب من بين الأعضاء المؤسسين للمجلس الوطني السوري ثمّ الائتلاف الوطني السوري.

بعد عشرة أيام من اللقاء الّذي جمع 4 برلمانيين فرنسيين بالرئيس السوري بشار الأسد، جدّد الرئيس أولاند دعمه لكم واستبعد من جديد التفاوض مع الأسد …

نحن فخورون بموقف فرنسا ودعمها للشعب السوري. وزيارة البرلمانيين الفرنسيين لسوريا مؤسفة؛ إذ إنّها تعطي لبشار الضوء الأخضر للاستمرار في القتل في ظلّ الإرهاب. وإنها لخطأ كبير الرغبة في الاختيار بين الشرّين واعتبار النظام أفضل الشرين في مواجهة الدولة الإسلامية والقاعدة. فالنظام قد تسبب في وفاة أكثر من 220 ألف شخص وسجن 250 ألف شخص ونزوح 13 مليون وعدد البراميل المتفجّرة الّتي ألقاها تساوي 5 قنابل نووية. في حين أنّ جرائم داعش، جرائم وحشية؛ ولكن عدد الأشخاص الّذين قتلهم لا يتجاوز الـ 3 % من قتلى النظام. علينا معالجة أسباب الإرهاب المتمثّلة في النظام الديكتاتوري وأجهزة المخابرات؛ فداعش صنيعتهم، وأي نهج آخر لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة وآثارها الإقليمية.

لم يعد رحيل الأسد شرطكم المسبق لبدء المفاوضات مع النظام …

هذا الموقف ليس جديدا؛ فقد تبنّاه الائتلاف الوطني السوري في بداية جنيف 2 من خلال الجلوس على طاولة الحوار مع جزء من النظام للتفاوض حول تشكيل جسم حكومي انتقالي يكون له صلاحيات الحكومة ورئاسة الجمهورية. ويبقى هدف المفاوضات رحيل الأسد.

ما هي الشخصيات التي يمكن تشارك في مرحلة ما بعد الأسد؟

نحن نعمل على جلب داخل الائتلاف الوطني السوري المنشقين (3000 ضابط جيش و20000 ضابط شرطة) وتدريب القوّات الأمنية المستقبلية، الأمر عينه فيما يتعلّق بالدبلوماسيين وموظفي الدولة. فأبوابنا مفتوحة ونريد الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها من أجل نهضة سوريا، ولسنا مع حلّ الجيش ولا مع قانون “اجتثاث البعث”. فقط من ارتكبوا جرائم حرب سيتمّ استبعادهم وسيحاكمون في إطار برنامج عدالة انتقالية، ربّما بدعم من المحكمة الجنائية الدولية. إننا نريد محاكمات عادلة بعيدًا عن منطق الانتقام. ويجب أن يطلق برنامج من أجل السلام الأهلي والمصالحة الوطنية غداة الحرب بمشاركة مختلف المكوّنات العرقية والطائفية حتّى لا نكرّر أخطاء العراق وليبيا واليمن.

في مواجهة الانقسامات التي قوّضت الائتلاف الوطني السوري وأضعفته، تدعون إلى استراتيجية جديدة وأطلقتم في فبراير في فرنسا حوارا مع المعارضة التي يتسامح معها النظام والمتواجدة في دمشق. أين وصل هذا الحوار؟

أمام الائتلاف ثلاثة تحدّيات: الحفاظ على وحدة المعارضة وتماسكها واستعادة ثقة الشعب السوري والمجتمع الدولي واستئناف المبادرة من أجل حلّ سياسي. ولقد فتحنا أبوابنا إلى مختلف مكونات المعارضة من أجل بناء إطار مشترك للتفاوض مع النظام وتحقيق أهدافنا: نظام ديمقراطي ومتعدّد يضمن الحقوق الفردية والجماعية. ولقد بدأنا الحوار مع لجنة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية وتتفق وجهة نظرنا بنسبة 90 %.

ما هي نقاط الاختلاف؟

النقطة الحساسة هي مستقبل بشار الأسد؛ إذ إنّنا -نحن الائتلاف الوطني السوري-، نصرّ على أن يكون استبعاد بشار وأجهزة مخابراته نقطة انطلاق لأي عملية تغيير. في حين أن معارضة الداخل ليست مستعدة لدعم هذا علنًا، ولكنها تدعم التغيير الجذري وغير النظامي. وسيعقد لقاء في الأيام المقبلة من أجل العمل على معالجة هذه الـ 10 % كما نتحاور أيضا مع تيار بناء الدولة السورية في دمشق، وهناك تنظيمات أخرى تريد الالتحاق بنا: الاتحاد الديمقراطي وإعلان دمشق ولجان التنسيق المحلية واللجان الثورية.

عقد لقاء بين عناصر النظام والمعارضة في موسكو في يناير وقد شاركتم فيه. هل ستشاركون في اللقاء الثاني المقرر في أبريل؟

أي إطلاق لعملية تفاوض لا تندرج ضمن إطار جنيف 2 لا تعنينا، وفي موسكو ارتكبت روسيا خطأين: دعت إلى التحاور مع النظام لا إلى التفاوض معها، ولم تدعُ المعارضة، بل شخصيات من المعارضة؛ ممّا يشير إلى خطة لإعادة تأهيل النظام ونحن لا نقبل أن يتمّ اختيار شخصيات من صفوفنا لتمثيل المعارضة؛ فنحن معترف بنا من قبل 114 دولة في العالم.

هل تعتقدون أن بإمكان روسيا وإيران كبح دعمهم لبشار الأسد وجلب النظام إلى التفاوض؟

لقد فتح النظام السوري الطريق أمام داعش ليصبح ذريعة للتدخل الإيراني في سوريا من أجل الحفاظ على الحكم. أمّا الموقف الروسي، فمختلف؛ إذ تخشى روسيا من عودة مقاتلي داعش ولا يمكن أن تقدّم حلّا.

لقد التقيتم يوم الأربعاء بالمبعوث الخاص للأمم المتّحدة ستيفان دي ميستورا. أين وصلت خطّة تجميد الصراعات في حلب؟

نحن أوّل من طالب بوقف إطلاق النار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، ولا زلنا نطالب بهذا. وبسبب تدخّل النظام في خطّة دي ميستورا والتغييرات الدائمة، تمّ الحدّ من الخطة خطّة خطة إلى درجة أنّها لم تعد تنص على وقف قصف النظام لمنطقتين في حلب. ولم يلتزم النظام حتّى بتعهداته لوقف القصف لمدّة 6 أسابيع؛ فبشار الأسد وافق شفهيًا على خطّة دي ميستورا ليستمر في تصعيد الصراعات البرية وهوجمت حلب من قبل مليشيات مدعومة من إيران ولا سيّما من حزب الله والحوثيين. فطالما أنّ إيران تحارب في حلب من خلال ميليشياتها، فإنّ الجيش السوري الحر سيدافع عن نفسه. وللخروج من المماطلة، نحن في حاجة إلى خطّة ضمن إطار القرار 2165 الصادر عن مجلس الأمن مع آلية التنفيذ الّتي تنصّ على عقوبات ضدّ النظام وتطبيقها على كافة التراب السوري، بما في ذلك في الغوطة المحاصرة منذ سنتين.

هل بدأ النظام الأمريكي لتدريب 15000 مقاتل من المعارضة السورية وتسليحهم لمدّة 3 سنوات؟

الخطوط العريضة لهذا البرنامج غير واضحة؛ إذ إنّ البرتوكول وقّع مع دولة تركيا، ولا ندرك آليات تنفيذه. والجيش السوري الحرّ مهمّش تماما. وإذا لم يعمل الأمريكان مع قوى الجيش السوري الحر الّذين يقاتلون داعش وإذا لم يدرجوا ضمن مكافحة إرهاب النظام، سيفشل هذا البرنامج. فالجيش السوري الحر لا ينوي إضاعة جهوده في محاربة داعش وترك النظام مرتاحا والطريقة الأمريكية المتمثّلة في تمويل عشرة جماعات على نحو مستقل قد فشلت؛ لذلك يجب دعم هيئة الأركان ووزارة الدفاع التابعة للائتلاف الوطني السوري من أجل إعادة هيكلة قوّات الجيش السوري الحرّ الّذي يعدّ 700 مقاتل.

أي دعم تمنحكم فرنسا؟

يشمل هذا الدعم المساعدات الإنسانية والدعم من أجل إعادة تنظيم المجتمع المدني. ويرد الدعم العسكري إلى مراكز القيادة. وقد شرع في تنفيذ عملية لتحديد احتياجاتنا من أجل تقديم طلبات محددة تدرسها فرنسا. كما طالبنا التعاون في مجال التعليم لفتح مدرسة وطنية للإدارة على سبيل المثال.

المصدر