بالأخلاق والشفافية.. كيف تدير النرويج الثروة الهائلة لصندوقها السيادي الأكبر في العالم؟

بعدعقدين من الزمان، بدأت دولة النرويج في تعلم كيفية إدارة أكبر صندوق سيادي في العالم، والذي يُستخدم للاستثمار في الخارج، وذلك من خلال مبيعات النفط والغاز الطبيعي.

ويمتلك هذا الصندوق ثروة كبرى لا يتخيلها أي شخص، وذلك بفضل أسعار النفط المرتفعة، بالإضافة إلى فوائد بيع هذا النفط رغم انخفاض أسعاره منذ عامين، وبسبب هذا الانخفاض فقد تأثر حوالي 46% من المدى الكلي المتوقع للنرويج.

ووفقًا لصحيفة “الإكونوميست”، فقد بات صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، أكبر صندوق سيادي في العالم بموجودات قدرت بـ 882 مليار دولار، أكثر من ضعف الناتج المحلي، ويمتلك أكثر من 2% من الأسهم المدرجة فيأوروبا، وأكثر من 1% على الصعيد العالمي، ومن مقتنياته شركات “ألفا بيت، وآبل، ومايكروسوفت، ونستله”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن استقلالية هذا الصندوق غير مضمونة دستوريًا، إلا أنه تمت حمايته كوحدة مستقلة داخل البنك المركزي، كما تشرف عليه وزارة المالية، وتتم مراقبته من قبل البرلمان، ويتم تشغيله على نحو بسيط وشفاف، كما يوجد تفسير كامل بجميع الاستثمارات المتعلقة به على الإنترنت.

وقال يونجفي سلينجستاد، رئيس الصندوق، إن النمو جاء بصورة أسرع مما كان يتوقعه أي شخص، مشيرًا إلى أن الثقة السياسية أسهمت في إنقاذ أكبر قدر ممكن، ولفت إلى أن هناك قاعدة في ميزانية الحكومة توقف سحب أكثر من العوائد السنوية المتوقعة للصندوق، والتي تقدر بنسبة 4% سنويًا.

فيما قال مارتن سكانكي، الذي اعتاد الإشراف على عمليات الصندوق من قبل وزارة المالية، إن هناك نسبة عالية من الثقة داخل مؤسسة الصندوق، بالإضافة إلى مستويات عالية من المساواة والتجانس الثقافي للمؤسسة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المناطق الريفية خرجت من مستوى الفقر منذ جيلين فقط.

وقالت الصحيفة البريطانية، إنه رغم ذلك، فإن القادة النرويجيين يخجلون من التباهي بثرواتهم، مشيرة إلى أن الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يمثلون 5.2 مليون نسمة من النرويجيين، وهم من بين أغنياء الشعب، كما وصلت الهجرة إلى أعلى معدلاتها أكثر من أي وقت مضى، خاصة عقب تدفق اللاجئين السوريين إلى هناك.

وفي عام 2013، طالب حزب التقدم الشعبي، المناهض للهجرة في النرويج، بضرورة إنفاق المزيد من عائدات النفط داخل الوطن، إلا أن المسؤول عن وزارة المالية آنذاك، طالب بعدم المبالغة بالتفاخر.

لكن في النصف الأول من هذا العام، سحبت الحكومة للمرّة الأولى من عائدات النفط في صندوق السيادة، والتي بلغت 45 مليار دولار؛ ما يعني أن رأس مال عائدات النفط في الصندوق انخفض قليلاً.

وقال السيد “سلنجستاد”، المقرب من الصندوق: “من المبكر جدًا أن نرى تجاها على المدى الطويل، ولكن البعض قلقون”، وأضاف “من الصعب جدًا الحصول على مبلغ ضخم من المال، وفي الوقت نفسه تشدّ الحزام الخاص بك”.

فرص ضائعة

وفي السياق، يقول سوني كابور، أحد أبرز المنتقدين للصندوق، إن الصندوق “غافل”، وذلك بسبب عدم الاستثمار العقد الماضي في الأسواق التي كانت متعطشة للمال والناشئة، التي تعاني من تجاهل الأصول غير المدرجة في البورصة، مثل البنية التحتية.

وأضاف، أن الصندوق خسر حوالي من 100 إلى 150 مليار دولار نتيجة لذلك. والأسوأ من ذلك، كما يقول، أن الصندوق قد يتعرض لمخاطر عالية، بسبب تركيز أصوله في الاقتصادات الغنية.

على الجانب الآخر، المدافعون عن إستراتيجية الصندوق يرفضون هذه الانتقادات، معتبرين أن الدول الفقيرة غالبًا ما تقدم عددًا قليلاً جدًا من الفرص الاستثمارية الكبيرة والمناسبة. ولكن ليس هذا هو الانتقاد الوحيد من السيد كابور وغيره من المعارضين.

استثمارات أخلاقية

ومن بين الانتقادات التي توجه للصندوق، رفضه الاستثمار في منتجات بداعي أنها “غير أخلاقية”، مثل التبغ والأسلحة، كما أن هناك مخاوف كبيرة تتعلق بالفساد، خاصة من قبل شركات المياه والطاقة، واستفادتهم من عمالة الأطفال.

وقد صدرت تعليمات الصندوق من قبل البرلمان للمساعدة في مكافحة تغير المناخ، من بينها أن يكون 1% من الشركات التي يتعامل معها الصندوق “خضراء”، واستبعاد الشركات التي تعمل في الملوثات الثقيلة، وشركات تشارك في إزالة الغابات وهذا العام، تم ضمّ شركات الفحم.

هذه القيود خلقت معضلات للصندوق، لاسيما وأنه لا زال يستثمر في مجال النفط، وعلى سبيل المثال “رويال داتش شل” هي واحدة من أكبر حيازاته، ويقول مستشاره الأخلاقي، إن بوسع الصندوق تحقيق المزيد من خلال تشجيع الممارسات الجيدة داخل شركات النفط، لكن المستشار السابق يعترف بأن قيود المساهمة في تغيير المناخ يجعل مثل هذه الاستثمارات “متناقضة”.

إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة في تركيا يرتفع 12% عن العام الماضي

وصل مقدار الكهرباء المولَدة من الطاقة داخل تركيا خلال عام 2014؛ إلى نحو 8 مليون و 366 ألف ميجاوات في الساعة، أي ما يعادل زيادة بنحو 11.65% مقارنة بعام 2013.

وقد تم توليد الكهرباء من محطات الطاقة بعام 2013 بنحو 7 مليون و 494 ألف و 49 ميجاوات في الساعة. حيث شكلت تلك النسبة نحو 2.8% من إجمالى توليد الكهرباء داخل تركيا. زادت تلك النسبة خلال عام 2014 مع زيادة الإستثمارات والتمويلات في هذا القطاع.

كما ساهمت الكهرباء المولَدة من محطات الطاقة في خفض استيراد تركيا للغاز الطبيعي من الخارج، بنسبة تصل إلى 850 مليون دولار.

وذكرت شركة نقل وتوصيل الكهرباء بتركيا، أن تركيا بدأت في جني ثمار قطاع الطاقة المتجددة والطاقة المحلية. كما ساهمت تلك الزيادة في خفض العجز الجاري في تركيا.

ويبذل قطاع الطاقة بتركيا جهوده للعمل على زيادة الإستثمارات في هذا القطاع، حيث يعتبر قطاعاً هاماً للغاية.

و يهدف القطاع في عام 2023 للوصول إلى توليد الطاقة من الرياح بنسبة تصل إلى 20 ميجا وات.

السعر الجديد للبنزين والسولار بعد تطبيق الزيادة بنسبة 65 %

 إن تطبيق القانون الجديد و هو قانون القيمة المضافة الذي تم مناقشتة بمجلس النواب أثر بشكل كبير على محدودي الدخل نظرا لأن ذلك من شأنة رفع أسعار السلع والخدمات ، وذلك نتيجة للإقتصاد الذي يجد عراقيل ووجود عجز بالموازنة العامة .

فلقد تم مناقشة هذا القانون وإقرارة ومن ثم تطبيقة منذ شهر أكتوبر  ولكن نجد أنه تم الإعلان عن إرتفاع سعر مجموعة من السلع ونستكمل بذلك البنزين والسولار وهم من أولى  الإهتمامات لدى المواطنين .

ولقد تم رفع الدعم عن البنزين والسولار بنسبه 20 % ،  ليكون إجمالي رفع السعر إلى 65 % من إجمالي الزيادات على أسعار البنزين و السولار في عهد الرئيس السيسي .

أسعار البنزين والسولار بعد تطبيق الزيادة :

سعر البنزين 80 سوف يرتفع من 160 قرشا ليصل إلى 200 قرش ،  و سعر البنزين 92 سوف يرتفع من  260 إلى 325 قرشا  ، و البنزين 95 سوف يرتفع من 625 حتى يصل إلى 781 قرشا ، وعلى الجانب الآخر نجد أن سعر السولار سوف يرتفع من 180 و حتى يصل إلى 252 قرشا .

9 معلومات مهمة يجب أن تعرفها قبل شراء الأضحية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يصبح شراء أضحية العيد هو الشغل الشاغل للجميع.

يقدم الدكتور عاطف سليم، أستاذ بقسم الانتاج الحيواني والدواجن بكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي، من خلال “النجعاوية”، عدد من النصائح والمعلومات الهامة يجب الانتباه لها حتى لا يتعرض المواطن للغش، وهي:

• يجب عدم شراء الخروف من الباعة المتجولين، والشراء من الأماكن المتخصصة سواء القطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص، حيث أن بعض التجار يلجأون إلى وضع كميات ملح في العلف كي يشرب الخروف كمية كبيرة من الماء، فيجب التأكد من أنه لم يشرب ماء كثيرًا، وذلك من خلال الضغط على بطن الخروف.
• أن يكون الخروف نشيط الحركة، له قوائم سليمة ولا يوجد بها عرج عند حركته، وتجنب الخروف الراقد أو الذي يوجد به جرح ظاهر.
• يتم فحص الرقبة والتأكد من سلامتها من الأمراض وخلوها من الدمامل، ومتابعة حركة التنفس والتأكد من عدم وجود نهجان أثناء تنفسه، وعدم وجود إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.
• أن يكونا قرنا الخروف سليمين، وليس بهما أي كسور، و أذن الخروف تكون سليمة وليست مقطوعة أو مجروحة، وأن تكون خالية من الحشرات أو أي أمراض جلدية كالجرب.
• عينا الخروف تكونان لامعتان، والتأكد من سلامة العينين من الإحمرار أو الإفرازات.
• أن يكون الكبش سمينًا، فيجب تحسس السلسلة الظهرية للخروف، فإن كان ممتلئًا باللحم فستكون هي ممتلئة بالعضلات وليس بالعظام.
• يفضل شراء الخروف صاحب اللية الصغيرة أو المتوسطة بالنسبة لحجم الخروف، مع فحص المؤخرة بالنسبة للخراف فعند وجود روث أو فضلات عالقة على مؤخرة الخروف تدل على أنه يعاني من حالة إسهال أو أمراض هضمية.
• يجب أن يكون عمر الخروف قبل الذبح فى العيد 6 أشهر، ويمكن فحص أسنان الخروف للتأكد من عمره.
• من الضرورى تصويم الخروف قبل ذبحه لمدة 12 ساعة لتحسين نوعية اللحم، وتقديم الماء له للشرب قبل ذبحه لتسهيل عملية السلخ وتفريغ أحشائه من بقايا الطعام بدون إحداث تلوث باللحم.

حظر البوركيني يرفع مبيعاته 200%

يبدو أن قرار حظر البوركيني في فرنسا أدى إلى نتائج عكسية، إذ ارتفعت مبيعاته بنسبة 200%، وفق ما أعلنت السيدة التي صممته واخترعته.

وقال أهيدا زانيتي المتمركزة في أستراليا إن مبيعات البوركيني على موقعها الإلكتروني ارتفعت 200%، مشيرة إلى أن لباس السباحة الذي يجمع بين كلمتي البرقع والبيكيني يمثل الحرية والعيش بشكل صحي وليس القمع، على حد تعبيرها.

وقالت السيدة البالغة من العمر 48 عاما إنها عاشت كل حياتها في أستراليا وبأنها تعرف تماماً معنى الحجاب والإسلام جيدا.

وفي حديث لقناة BBC، أوضحت زانيتي أن الهدف الأساسي من تصميمها هو السماح للمرأة المسلمة المشاركة في الحياة الأسترالية التي تتضمن السباحة والألعاب المائية بطبيعة البلد الجغرافية.

“أردت أن تنمو بناتي في مناخ حر يؤمن لهن حرية الاختيار، لا يهمني إذا قررن ارتداء البيكيني فهذا خيارهن”. وأضافت متحدية:” لا يحق لأي رجل أن يقول لنا ما يجب أن نرتديه أو أن لا نرتديه”.

وكانت فرنسا أعلنت قبل أيام منع البوركيني على الشواطئ الفرنسية بحجة أنه يتعارض مع طبيعتها العلمانية.

ويثير قرار الحظر جدالا واسعا في الشارع الفرنسي بعد تعرض عاصمتها لهجمات إرهابية العام الماضي والحالي، أدت إلى تشديد سياساتها تجاه الجاليات المسلمة.

هل يهدد مشروع “ممر الشمال – الجنوب” العملاق قناة السويس؟

لفت خبراء إلى أن مستقبل قناة السويس سيكون على المحك، في حال أقدمت روسيا وإيران وأذربيجان على إنشاء مشروع ممر “الشمال –الجنوب” الذي يعد من أضخم مشاريع النقل الدولية في العالم.

ويربط المشروع آسيا الجنوبية وأوروبا، ويختصر الوقت بشأن نقل البضائع، ما سيلقي بظلاله على القناة المصرية التي شهدت توسعا جديدا العام الماضي.

ويتكون المشروع الجديد من ممر يبلغ طوله 7200 كيلومتر، ويربط شمال أوروبا بالهند، ودول الخليج العربي عبر إيران، وروسيا وأذربيجان.

ويرى خبراء إسرائيليون أن الممر الجديد سيسحب البساط من تحت أقدام المصريين، وأنه يعد بديلا واقعيا لقناة السويس، لافتين إلى أن المشروع كان طرح عام 2000 لكنه لم يحرز تقدما، بسبب العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، وأن القمة الثلاثية في باكو، الاثنين، شهدت إعادته إلى الحياة لأسباب سياسية واقتصادية.

وتابع الخبراء أن الحكومة في أذربيجان أكدت أنها ستتحمل نصف مليار دولار لصالح الممر، إذ تحرص على تأسيس وضعها كمحور عالمي للنقل، وأن المصالح الاقتصادية لأذربيجان تتلاقى بشكل كامل مع المصالح الإيرانية والروسية.

ويعتقد الخبراء أن سبب تأييد طهران للمشروع يتعلق بعدائها للمملكة العربية السعودية، وأنه منذ أن أعلنت القاهرة والرياض إقامة جسر يربط بينهما فوق البحر الأحمر، قررت طهران طرح مشروع الممر الشمالي – الجنوبي، الذي سيختصر فترة عبور سفن البضائع من الهند إلى أوروبا إلى 14 يوما فقط، بدلا من 40 يوما تستغرقها السفن في المسار الذي يمر عبر قناة السويس، وهو ما يعني أيضا توفير نفقات طائلة.

وكان رؤساء كل من روسيا وإيران وأذربيجان، فلاديمير بوتين وحسن روحاني وإلهام علييف عقدوا، الاثنين الماضي، اجتماعًا ثلاثيًا في العاصمة الأذربيجانية باكو، جرى خلاله بحث المشروع العملاق.

وذهب الخبراء إلى أن هناك دولا أخرى تهتم بالمشروع وربما تعلن عن مشاركتها فيه، وعلى رأسها تركيا، التي يكن نظامها الحاكم العداء للنظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الخبراء إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتبر الأمر فرصة لا تعوض، وأنه عقب لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو قبل أيام، قد ينضم للمشروع في إطار التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما أنه ما زال لا يعترف بنظام السيسي، وسيسعد بالإضرار بأحد أوجه الدخل الخاصة بحكومته.

وتوقعت وكالة “تسنيم” الإيرانية اليوم الجمعة، أن يؤثر هذا المشروع في حال إنشائه على قناة السويس المصرية، خاصة أن القناة الجديدة توازي قناة السويس من حيث الطبيعة الجغرافية، لكنها تختصر الكثير من الوقت، وتقلص النفقات المادية لنقل البضائع، كما أن مشروع ممر الشمال – الجنوب المتوقع إنشاؤه لا يقتصر على البعد البحري فحسب، بل يتضمن خطوط نقل برية وسكك حديد.

وفي موازاة هذا التفاؤل، يرى خبراء أن الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع أمر في غاية الصعوبة، لأن هذا المشروع يكتنفه كثير من الصعوبات، التي تتمثل في المسافة الطويلة، بالإضافة إلى التكلفة العالية، والتضاريس الصعبة والوعرة، حيث ذهب البعض للقول إن هذا المشروع يعد “مغامرة بيئية خطيرة على إيران”.

مسارات الممر المنتظر

ومن المقرر أن يكون مسار الممر التقليدي العبور من بحر قزوين من أوروبا عن طريق روسيا ثم بحر قزوين من الشمال إلى الجنوب، وصولًا إلى موانئ إيران في منطقة بحر قزوين أبرزها ميناءا أمير آباد وأنزلي، ومن ثم العبور من الأراضي الإيرانية عن طريق القطارات أو النقل البري وصولًا إلى بندر عباس ومن هناك إلى دول الجنوب والجنوب الشرقي لآسيا.

وثمة مسار آخر وهو المسار الغربي عن طريق العبور من غرب بحر قزوين، وتنقل الحمولة الأوروبية عن طريق روسيا أو من خلال المرور بالبحر الأسود وجورجيا، وصولًا إلى أذربيجان، وتدخل إيران من خلال معبر آستارا الحدودي، وهذا المسير من أوروبا إلى بندر عباس هو الأقل من حيث الزمن، من بين البدائل للربط بين أوروبا – الخليج – شبه القارة الهندية.

والمسار الأخير المتوقع هو المسار الشرقي عبر المرور من شرق بحر قزوين عن طريق روسيا مرورًا بتركمانستان وصولًا إلى إيران وينتهي إلى بندر عباس.

بعد سنتين من التحذيرات.. السعودية تحصل على إشادة صندوق النقد الدولي

أشاد صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي للسعودية، وذلك بعد عامين من تحذيره باحتمال حدوث أزمة مالية ناتجة عن نقص السيولة جراء العجز في الموازنة العامة، في حين أكد أن النمو على المدى المتوسط يحتاج إلى أن تكون قدرتها أعلى لاستيعاب الباحثين عن عمل.

يذكر أنه في شهر أكتوبر حذر صندوق النقد الدولي من أن المملكة العربية السعودية قد تستنفد أصولها المالية في غضون 5 سنوات، ولكن الأمر مختلف حالياً فهناك العديد من الأسباب للتفاؤل بشأن أداء أكبر اقتصاد عربي.

ويقول تيم كالين، رئيس البعثة السعودية في صندوق النقد الدولي وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية: “خفض الإنفاق والتدابير التي تشمل الخفض التدريجي لدعم الطاقة يعني أن العجز في الميزانية من المحتمل أن ينخفض إلى 9.6% من الناتج الاقتصادي في العام 2017 بعد أن بلغ 13% خلال العام الجاري، وكان 16% في العام 2015.

وأضاف كالين أن “التعديل في السياسات المالية جاري، والحكومة جادة جداً في إحداث هذا التعديل، ونحن سعداء بالتقدم المحرز في هذا الاتجاه”.

واستجابت المملكة للانخفاض في أسعار النفط الخام عن طريق وضع خطة تعتبر أكبر هزة اقتصادية منذ عقود، تشمل فرض ضرائب القيمة المضافة، وبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة، وخفض فاتورة أجور القطاع العام. ولكن في حين أن التقشف أنقذ الاقتصاد من الانهيار، إلا أن الحكومة لا تجد وسائل سهلة لتعويض أثره على النمو الاقتصادي.

وظائف محدودة

يقول كالين: “من المنتظر أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% هذا العام، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وأن يزيد بنسبة تتراوح بين 2.25 إلى 2.5 % على المدى المتوسط، وكان من المرجح أن يخلق هذا النمو وظائف كافية لتلبية وتيرة الطلب المتزايدة”.

ويضيف: “من الواضح أنه سيكون علينا أن نبذل جهوداً أقوى مما كنا نبذل في الأساس لاستيعاب جميع الشباب الذين من المنتظر أن يدخلوا سوق العمل، فالقطاع العام لن يكون قادراً على التوظيف بالمعدل السابق نظراً للموقف المالي الأكثر صعوبة بكثير”.

وعلى الرغم من اعتماد القطاع الخاص تاريخياً على الإنفاق الحكومي لنمو الأعمال التجارية فهو يكافح حالياً من أجل الصمود والتعامل مع تدابير التقشف الحكومية.

وبحسب الوكالة الأمريكية، تراجعت مشاريع التشييد والبناء بشكل كبير مع تراجع عائدات النفط. فقد تراجعت عقود البناء بنحو 50% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات نشرها البنك الأهلي التجاري في جدة. وقال البنك إن الحكومة لم تبرم أي عقود خلال الربع الأول من العام 2016 أو الربع الأخير من العام الماضي.

استثناء القطاع المالي

فيما يتعلق بتباطؤ الصناعات غير النفطية، قال كالين “كان هذا هو الحال إلى حد كبير في جميع المجالات ربما باستثناء القطاع المالي”.

وقال صندوق النقد الدولي في 28 يوليو إن البنوك السعودية كانت في “وضع جيد” في مواجهة خسائر القروض. ومن المتوقع أيضاً أن يتقلص العجز في موازنة المملكة إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ثم يتجه للتوازن بحلول العام 2021 مع ارتفاع أسعار النفط جزئياً. وتهدف الحكومة لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول العام 2020.

ويقول كالين عن ذلك “هو هدف قابل للتنفيذ، علينا أن نكون قلقين لو استمر العجز المالي على المستويات التي بلغها العام الماضي وخلال آخر عامين، لأن ذلك يعني أننا سنكون في حاجة لتمويل مالي كبير”.

خسائر بالمليارات للوليد بن طلال خلال 6 أشهر

أظهر رصد اقتصادي شمل سوق الأسهم السعودية، انخفاض القيمة السوقية لاستثمارات 20 من كبار مستثمري هذا السوق بقيمة وصلت إلى نحو 52.9 مليار ريال خلال الـ 7 أشهر الأولى للعام الجاري.

وكشف الرصد الذي أجرته صحيفة مال الاقتصادية تراجع القيمة السوقية لاستثماراتهم إلى 716.5 مليار ريال، بنهاية شهر يوليو الماضي، بعد أن كانت 769.4 مليار في نهاية ديسمبر من العام السابق، وذلك نتيجة فقدان مؤشر الأسهم 9% بنهاية يوليو مقارنة باغلاق ديسمبر الماضي.

وتخطت خسائر 11 مستثمر من الـ 20 من كبار مستثمري سوق الأسهم مستوى الـ 8% والتي خسرها مؤشر السوق خلال الـ 7 أشهر المنتهية في يوليو من العام الجاري، فيما جاءت خسائر القيمة السوقية لـ 6 مستثمرين من الـ 20 مستثمرا أقل من خسائر السوق في نفس الفترة ، بينما ارتفعت القيمة السوقية لـ 3 المستثمرين الباقين وفق الصحيفة الاقتصادية.

وتصدرت شركة فاس السعودية القابضة من حيث نسبة انخفاض القيمة السوقية لكبار المستثمرين بتراجع 41%، أي أكثر من 5 أضعاف ما فقده مؤشر الأسهم، وجاء ذلك نتيجة تراجع سهم الحكير والذي تمتلك فيه 49% من أسهم الشركة إلى 41.9 ريال بنهاية يوليو، بعد أن كان70.7 ريال بنهاية ديسمبر الماضي.

وفي المرتبة الثانية من حيث نسبة خسائر القيمة السوقية، جاء الأمير الوليد بن طلال بتراجع 29%، حيث تراجعت القيمة السوقية لملكيته في شركة المملكة القابضة إلى 38.9 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري، بانخفاض 16 مليار ريال عن ما كانت عليه بنهاية ديسمبر الماضي، بسبب انخفاض سهم شركة المملكة إلى 10.84 ريال، بعد أن كانت 15.8 ريال في آخر اغلاق في العام السابق.

خسائر حكومية

وفي ذات السياق، فقدت الحكومة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، إضافة إلى حصة الحكومة في شركة الكهرباء 18.9 مليار ريال خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2016، حيث تراجعت القيمة السوقية لاستثماراتها في سوق الأسهم السعودية إلى 528.6 مليار ريال، بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كانت 547 مليار ريال بنهاية العام 2015، بالرغم من تحقيق حصة الحكومة في شركة الكهرباء ارتفاع 19% بنهاية يوليو مقارنةً بشهر ديسمبر 2015، حيث قلل هذا الارتفاع حجم الخسائر بـ 9 مليار ريال نتيجة ارتفاع سهم الكهرباء.

وبحسب رصد “مال” فإن 3 من كبار مستثمري سوق الأسهم السعودية نجحوا في تحقيق مكاسب في القيمة السوقية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2016، مقارنة بما كانت عليه بنهاية العام السابق، جاءت في المرتبة الثانية بعد ملكية الحكومة في الكهرباء، أوقاف سليمان عبد العزيز الراجحي والتي ارتفعت القيمة السوقية لاستثمارتها في سوق الأسهم إلى 14.6 مليار ريال، بزيادة 11% عن ما كانت عليه في ديسمبر 2015، ثم مؤسسو جبل عمر بارتفاع 10%.

جدول يقارن القيمة السوقية لأكبر 24 مستثمر في سوق الأسهم السعودية “تداول” بنهاية يوليو 2016 مع ديسمبر2015، وفق صحيفة مال الاقتصادية

جاويش أوغلو يلتقي "بن فهد" لمناقشة مشروع "القرية السياحية العربية"

استقبل وزير الخارجية التركي، “مولود جاويش أوغلو”، الأربعاء، رئيس المنظمة العربية للسياحة، “بندر بن فهد آل فهيد”، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة. 

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن جاويش أوغلو و”بن فهد”، ناقشا باستفاضة مشروع “القرية السياحية العربية” المخطط تأسيسه في تركيا، تحت رعاية المنظمة العربية للسياحة. 

وأطلع جاويش أوغلو رئيس المنظمة العربية للسياحة على حيثيات محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في 15 يوليو/تموز المنصرم، والمستجدات التي أعقبتها، حسب المصادر نفسها. 

بدوره، أكّد “بن فهد” على “دعمه الكامل” للشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطيا ضد محاولة الانقلاب. 

و”المنظمة العربية للسياحة” هي إحدى منظمات العمل العربي المشترك، وتعمل في إطار مجلس وزراء السياحة العربي بجامعة الدول العربية، وتقوم بترجمة قرارات المجلس الوزاري العربي للسياحة إلى سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية، حسب المعلومات الواردة على موقعها الإلكتروني. 

غضب شعبي قد يجبر الكويت على التراجع عن رفع أسعار البنزين‎

ارتفعت أصوات الكويتيين الغاضبين من قرار حكومي برفع أسعار البنزين، بشكل واضح خلال الساعات الماضية التي أعقبت صدور القرار، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ضجت بتعليقات الكويتيين الساخرين من خطة الحكومة التي تقول إن رفع أسعار البنزين مدروس ولن يتحمل المواطن بسببه أي تبعات إضافية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين رفع أسعار البنزين بدءًا من سبتمبر/أيلول المقبل بنسب تصل إلى 83% للبنزين عالي الجودة، وتعهدت وزارة التجارة والصناعة بألاّ يتسبب القرار بزيادة أسعار مواد أخرى في الأسواق.

ويقول نشطاء كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزارة التجارة لن تستطيع ضبط الأسواق عند البدء بتطبيق قرار زيادة أسعار البنزين، وأن التجربة التي عاشها الكويتيون العام الماضي عندما التهبت الأسواق عقب قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين دليل على ذلك.

وكانت الحكومة الكويتية قد بدأت مطلع العام الماضي، برفع سعر الديزل والكيروسين من 55 إلى 170 فلساً، قبل أن تتراجع مطلع فبراير/شباط 2015 وتخفض السعر إلى 110 فلسات بعد هبوط أسعار النفط.

وتسببت زيادة أسعار الديزل والكيروسين حينها، بموجة ارتفاع كبير في أسعار كثير من المواد بما فيها الخبز، ما عرض الحكومة لانتقادات شعبية ونيابية لاذعة تلاشت مع تراجع الحكومة عن القرار وتخفيض أسعار الديزل والكيروسين في الشهر التالي لصدور القرار.

وقالت تقارير محلية قبل يوم واحد من صدور قرار زيادة أسعار البنزين، إن وزير التجارة والصناعة، يوسف العلي أصدر قراراً وزارياً يقضي بإلغاء قرار وزاري  سابق يمنع رفع الأسعار في الأسواق دون موافقة الوزارة.

ولم يتسنَ لموقع “إرم نيوز” التأكد من صحة صدور مثل هذا القرار الذي يقلص من قدرة الوزارة على ضبط الأسعار في الأسواق وقد يجبر الحكومة على التراجع عن زيادة أسعار البنزين إذا شهدت الأسواق فوضى سعرية.

ومن المبكر الحديث عن تغييرات في الأسعار حالياً، لكن الأيام الأولى لتطبيق القرار مطلع الشهر المقبل ستكون بمثابة اختبار لقدرة الحكومة عن الوفاء بتعهداتها وضبط الأسواق والاستمرار في العمل بقرار زيادة أسعار البنزين الذي يوفر على خزينة الدولة مبالغ طائلة.

ويأتي قرار الزيادة ضمن خطة حكومية تنتهجها البلاد لرفع الدعم التدريجي عن كافة المواد المدعومة التي ترهق ميزانية البلد الخليجي الذي يقدم سكانه منذ عقود أنواعاً مختلفة من الدعم تشمل الوقود والكهرباء والسلع الغذائية.

نجل أردوغان ينشئ مكتباً بـ 150 مليون دولار

المقر الجديد للشركة يتكون من 4 طوابق على أرض مساحتها واسعة، ويطل المبنى على جسر البوسفور.

إسطنبول- كشفت صحيفة “سوزجو” التركية، المعارضة، أن بلال أردوغان، الابن الأصغر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يمتلك مكتبا تكلف إنشاؤه مبلغ 150 مليون دولار ويطل على مضيق البوسفور، وهو من أغلى الأماكن في تركيا.

وأوضحت الصحيفة، في مقال لها نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن بلال نقل شركاته التي تعمل في مجال النقل البحري إلى مكتب جديد في منطقة “بيليربيي”.

ويتكون المقر الجديد للشركة من 4 طوابق على أرض مساحتها تقرب من فدانين ونصف، ويقدر أن تكلفة الأرض وإقامة المبنى بلغت نحو 340 مليون ليرة تركية (حوالي 150 مليون دولار)، ويطل المقر الجديد للشركة على جسر البوسفور.

ويتولى حراسة المقر الجديد للشركة الذي تم شراؤه تحت تدابير أمنية مكثفة رجال أمن مدنيون وآخرون بزي رسمي على مدار الساعة، كما تم نقل مقر شركة نقل النفط في منطفة “توزلا” باسطنبول، والتي يملكها كل من زوج أخته ضياء إيلجان، وعمه مصطفى أردوغان، إلى المقر الجديد في 29 ديسمبر الماضي.

أما عن قرار نقل شركة مجموعة “بي.إم.زي” المساهمة للنقل البحري وبناء السفن ذات الشراكة بين بلال أردوغان وعمه وزوج أخته، فقد تم تسجيله في السجلات التجارية في التاسع من يناير الماضي.

وأوضحت الصحيفة اليسارية أن أسرة أردوغان، التي أصبحت ثرية للغاية وبسرعة كبيرة في مجال النقل البحري تقوم بعمل صفقات تجارية مع دول عديدة وعلى رأسها إسرائيل.

بالانفوجرافيك: مستقبل قطاع التعدين والمعادن في تركيا

سجّل قطاع التعدين والمعادن التركي نمواً بالتوازي مع الاقتصاد القوي للدولة.

تحتوي تركيا على نطاق كبير من الجزء الغربي لحزام المعادن في المنطقة الأوروبية والآسيوية وبحر التيثس، وهو عبارة عن أفيوليت يمتد من جبال الألب إلى جنوب شرق أوروبا ويمر من خلال تركيا، وسلسلة جبال القوقاز الصغرى وإيران وجبال الهيمالايا حتى الصين، وبذلك تقدم تركيا إمكانيات مؤكدة للمستثمرين في مجال التعدين.

تمثل تركيا الجزء الأقل استغلالاً من الحزام، وبهذا تبرز لكونها منطقة واعدة جداً للشركات المتخصصة في مجال استخراج المعادن.

 اقتصر مجال التعدين في تركيا بصورة رئيسية على إجراء عمليات الحفر على مستوى قريب من السطح، وهو ما يعني أن هناك فرصاً كبيرة لإجراء عمليات حفر على مستويات عميقة في انتظار المستثمرين الدوليين.

وفي هذا الانفوجرافيك نوضح بعض الحقائق والأرقام الأساسية عن قطاع التعدين والمعادن التركي:

ا

تركيا تلغي الضريبة الجمركية على "التمور" السعودية

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية -حكومية-، اليوم الإثنين، عن موافقة الحكومة التركية على إلغاء الضريبة المفروضة على استيراد التمور السعودية.

وقالت الهيئة في بيان صحفية، إنها تسلمت الموافقة الرسمية من الجانب التركي، فيما يتعلق بإلغاء الضريبة الجمركية على مختلف صادرات المملكة من التمور.

وأفادت الهيئة، أن التمور تعد من أكثر المنتجات السعودية نمواً ومنافسة في الأسواق التركية والدولية، بعائدات فاقت 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) سنوياً.

وأظهرت بيانات الصادرات السعودية، أن قيمة صادرات المملكة للأسواق الدولية من التمور بمختلف أنواعها بلغت 525.5 مليون ريال (140.1 مليون دولار) العام الماضي، بمعدل نمو سنوي 12% خلال الفترة ما بين 2010 و2015.

ورجّحت الهيئة، ارتفاع حجم صادرات المملكة من التمور بنسب أكبر، بعد قرار السلطات التركية إلغاء الضريبة الجمركية المفروضة عليها، وهو ما سيعزز قوة ومنافسة منتجات التمور السعودية في الأسواق التركية؛ التي تعد من أهم أسواق المنطقة حجماً وحراكاً.

منطقة "أرناؤوط كوي" تثير اهتمام المستثمرين العرب في إسطنبول

بدأت أسعار العقارات في منطقة “أرناؤوط كوي” بمدينة إسطنبول بالارتفاع بسبب قربها من مطار وجسر إسطنبول الثالث، حيث سجلت ارتفاعا في الأسعار بنسبة 50% في السنة الأخيرة فقط.

وبالإضافة لكونها أكبر رابع منطقة في إسطنبول، يقول رئيس مؤسسة إدارة الأراضي، “إبراهيم أوزبيك”، “إن هذه المنطقة بدأت تثير اهتمام العديد من المستثمرين الأجانب بسبب المشاريع الجديدة والمهمة التي ستدخل المنطقة، حيث أن المتر المربع الواحد الذي يشتريه المستثمر اليوم، بالتأكيد ستزداد قيمته في المستقبل.”

المستثمرون العرب من المملكة العربية السعودية وقطر والكويت ولبنان يعتبرون أكثر المستثمرين المهتمين بالمنطقة، حيث توفر المنطقة فرصا استثمارية لرؤوس الأموال الكبيرة والصغيرة، كما يمكن للمستثمرين الحصول على فرص استثمارية بأقل من 100 ألف ليرة تركية وبذلك لن يكونوا مضطرين لدفع رسوم الفوائد.

مصر.. البنك الدولي يدعم مشروع المليون فدان بـ500 مليون دولار

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر اليوم السبت، أن البنك الدولي وافق على دعم مشروع الـ1.5 مليون فدان بالصحراء الغربية بقيمة 500 مليون دولار، وهو المشروع القومي الذي تراهن الحكومة المصرية عليه، لتحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية كإحدى خطوات النهوض بالاقتصاد المحلي المتعثر.

وخلال لقائها بعثة من البنك الدولي بالقاهرة اليوم، أشارت الوزيرة المصرية إلى أن المشروع يستهدف تحقيق رؤية الحكومة في تنمية مجتمعات زراعية اقتصادية منتجة ومتكاملة، تعمل على رفع مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الدخل القومي.

واستعرضت بعثة البنك الدولي خلال اللقاء، نتائج زيارتها إلى مصر، واللقاءات مع مختلف الجهات المعنية بالمشروع، فيما لفتت الوزيرة إلى أن المشروع سيساهم في زيادة الدخل القومي عن طريق حفظ الصادرات الزراعية، وتبني أساليب إنتاجية متطورة، ومنها مشروع الصوب الزراعية، الذي سوف يكون أحد أهم مجالات المشروع.

يذكر أن مشروع “المليون فدان” من المشروعات القومية التي تتصدر أوليات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ توليه سلطة البلاد، ويهدف إلى خلق مجتمعات زراعية وعمرانية، فيما شكَّل رئيس الوزراء شريف إسماعيل الشهر الماضي، لجنتين إحداهما للمناطق الصناعية الجديدة، والأخرى لجنة عليا لمتابعة تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان برئاسته.

إنتاج اليخوت الفخمة في العالم

قال مدير المنطقة الحرة في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، “زكي غورساس”، إن بلاده احتلت المركز الثالث على مستوى العالم في إنتاج اليخوت الفخمة، بعد إيطاليا وأمريكا، مع إنتاج 319 يختا خلال 16 عاما، بقيمة 696 مليون دولار.

وأفاد “غورساس”، أنه “منذ بدء الإنتاج في المنطقة الحرة في العام 2000، استطاعوا تحقيق التقدم والانتقال للمرتبة الثالثة عالميا في الإنتاج، مع توسع تصنيع اليخوت بقياسات أكبر، وتواجد 54 شركة في المنطقة الحرة، 22 منها تعمل برأس مال خارجي، أغلبه من ألمانيا وهولندا”.

وأوضح أنه في “السنوات العشر الأولى، كان الإنتاج يصل لطول 30 مترا، ومع مرور السنوات وصل طول اليخوت المنتجة إلى 63 مترا، وحاليا تصل طلبات لتصنيع يخوت بحجم السفن، منها يخوت بطول 70-75 مترا”، على حد تعبيره.

وحول حصة السوق الداخلي التركي من الإنتاج والمواد المستخدمة، كشف أنه “في السنوات الأولى كان الإنتاج بنسبة 15% فقط للسوق المحلي التركي، والنسبة الباقية كانت للخارج، إلا أن هذه النسبة ارتفعت إلى 40%، فضلا عن أن المواد المستخدمة في السنوات الأولى كانت تقتصر على الخشب فقط من تركيا، لكن حاليا فإن كثيرا من مراحل الإنتاج تعتمد على المواد المحلية، مثل أنظمة المياه والكهرباء، وأعمال التعدين، وكثيرا من المواد الأخرى”.

وبيّن أن “النصف الأول من العام الحالي، شهد تسليم 11 يختا، على أن يكون النصف الثاني أكثر حركة، مع وصول عدد اليخوت التي سيتم تسليمها إلى 40، حيث ستنزل يخوت من قياسات كبيرة 51-60-63 مترا للبحر لأول مرة، وهذه ستزيد من حجم التجارة في المنطقة”، على حد وصفه.

وشدد على أن “الزبائن يفضلون استلام اليخوت ما بين نيسان/أبريل، وتشرين الأول/أكتوبر من كل عام، للاستفادة منها أطول وقت ممكن”.

وأشار إلى أن “المنطقة الحرة تعمل بنظام استقبال الطلبات من أجل إنتاج اليخوت، والفترة السابقة شهدت طلبات من وزارة الدفاع الوطني، لإنتاج مشاريع يخوت عسكرية، وكذلك من دول أخرى”.

وعن الآفاق المستقبلية، أكّد أنه “على المنطقة الحرة، أن تضطلع بأعمال الصيانة والتصليح، لأنها تحتاج لوقت أقصر من التصنيع، ومربحة، ولتطبيق ذلك فهناك حاجة لزيادة عدد المراسي والأماكن المخصصة، وهناك دراسة لذلك، ومنطقة البحر المتوسط تشهد شهرة لليونان وإيطاليا في التصليح والمعاينة، ومع انخفاض التكلفة والأجور في تركيا، لدينا الأفضلية للنجاح، كما أننا لسنا أقل من هاتين الدولتين في مقاييس الجودة”.

وأضاف أن “هناك حاجة لإنشاء حوض جديد من أجل إنزال اليخوت، التي تنتج بمقاييس وأطوال أكبر من 50 مترا، لأن هناك صعوبة في إنزالها البحر، وأنهم تقدموا من أجل ذلك بدراسة لوزارة الاقتصاد، وفي حال قبولها يمكن تصنيع هذه اليخوت الكبيرة، وتصليها، والعناية بها”.

الليرة التركية تواصل ارتفاعها أمام الدولار

شهدت العملة التركية انتعاشا أمام الدولار الأمريكي، مع بدء تداولات الأسبوع الجديد في بورصة إسطنبول، وارتفعت أمامه إلى ما دون 3.04  ليرة، بعد أن تراجعت إلى 3.09 ليرة مقابل الدولار، خلال تداولات الأسبوع الفائت. 

وبعد أن وصل الدولار إلى أعلى مستوياته أمام العملة التركية مطلع الأسبوع الماضي، نتيجة الانعكاسات السلبية لمحاولة الانقلاب الفاشلة، بدأت العملة التركية باستعادة عافيتها أمامه، لتصل قيمتها إلى 3.06 مع ختام تداولات الأسبوع الماضي.     

وبدأت الليرة التركية تعاملات اليوم الأثنين، بقيمة 3.05 أمام الدولار الواحد، وسرعان ما انتعشت لتصل قيمتها إلى ما دون 3.04 أمام الدولار.

وشهدت عملات معظم الدول المتقدمة تراجعا أمام الدولار الأمريكي، مع بدء تداولات الأسبوع الجديد، الأمر الذي انعكس إيجابا على قيمة الليرة التركية أمام الدولار.

ويرى محللون اقتصاديون أن إعلان البنك المركزي التركي لتقرير التضخم يوم غد الثلاثاء، سينعكس بشكل واضح على سير الأسواق الداخلية، فيما ستكون قرارات اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي سيعقد يوم الأربعاء القادم، في تحديد اتجاه الأسواق العالمية. 

مصر تستلم الدفعة الأولى من القرض السعودي قريبا

نقلت وكالة «بلومبيرج» الأمريكية، عن سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، قولها، اليوم، إن مصر ستتلقى قريبًا الشريحة الأولى من القرض السعودي الذي تقدر قيمته بـ1.5 مليار دولار ، قريبا.

وضحت الوكالة أنه هذا القرض من شأنه التخفيف من حدة أزمة نقص الدولار الذي أثر على النمو الاقتصادي في مصر.

وقالت نصر للوكالة إن الشريحة الأولى من القرض تبلغ 500 مليون دولار، موضحة أن هذا القرض جزء من مجموعة اتفاقيات تصل قيمتها 25 مليار دولار، تم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر في إبريل الماضي، وتشمل صندوق استثمار بقيمة 16 مليار دولار، إضافة إلى الاتفاق على بناء جسر بري بين البلدين، وأكدت الوزيرة أنه من المقرر أن يزور وفد سعودي مصر الأسبوع المقبل.

وقالت الوكالة إن هذا الاتفاق يمثل تحولا في إستراتيجية السعودية لدعم مصر من خلال الاستثمار بدلا من المساعدات في الوقت الذي تكافح للتخلص من الاضطراب الاقتصادي والسياسي، الذي أعقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، عام 2011. ورغم جهود الحكومة المصرية للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عند مستوى يتراوح ما بين 17 مليار دولار إلى 16 مليار دولار منذ سبتمبر الماضي، إلا أن قيمة الاحتياطي مازالت أقل من النصف عما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، على الرغم من المساعدات من السعودية والكويت والإمارات وقطر التي تقدر بمليارات الدولارات.

وأشارت «بلومبرج» إلى أن نقص العملة في مصر يظهر علامات على التراجع، إذ تراجع الجنيه إلى مستوى قياسي وبلغ نحو 12 جنيه مقابل الدولار، في السوق السوداء، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي 8.8 جنيه للدولار، وفقا لمسح أجرته «بلومبرج». وفي أحدث محاولة لوقف تدفق العملة، قررت البنوك المصرية وضع حد للسحب على بطاقات الائتمان في الخارج.

ولفتت الوكالة إلى أن اتفاقية القرض السعودي، الذي وافق عليه البرلمان الشهر الماضي، ينتظر الرأي القانوني لمجلس الدولة في مصر.