العاهل السعودي يقرر منح المراة حقوقها السياسية

الرياض (السعودية) (ا ف ب) - قرر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الاحد منح المراة حقوقها السياسية في خطوة تاريخية في المملكة المحافظة اجتماعيا حيث ما تزال النساء خاضعات لقيود شتى.
واعلن الملك الاصلاحي الذي يحاول تحديث البلاد بشكل تدريجي انه قرر مشاركة المراة في مجلس الشورى عضوا والمجالس البلدية ترشيحا واقتراعا اعتبارا من الدورات المقبلة.
وقال في خطابه السنوي امام مجلس الشورى في الرياض "قررنا مشاركة المراة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية"، اي بعد سنتين من الان.
يشار الى ان مجلس الشورى هيئة استشارية تضم 150 شخصا يعينهم الملك.
واضاف العاهل في كلمة مقتضبة نقلها التلفزيون الرسمي "يحق للمراة ان ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية من الدورة القادمة ولها الحق في المشاركة في ترشيح المرشحين وفق ضوابط الشرع" في اشارة الى حق الاقتراع.
يذكر ان مجلس الشورى اقر توصية مطلع حزيران/يونيو الماضي لاشراك المراة "وفقا لضوابط الشريعة" في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا وليست تلك التي ستجري الخميس الخميس المقبل. ومدة ولاية المجالس البلدية اربع سنوات.
وكانت المملكة نظمت العام 2005 اول انتخابات بلدية لاختيار نصف اعضاء المجالس البلدية، علما ان السلطات تعين النصف الاخر.
واكد الملك انه اتخذ قراره هذا "لاننا نرفض تهميش دور المرأة في المجتمع السعودي في ظل مجال عملها وفق الضوابط الشرعية وبعد التشاور مع كثير من علمائنا في هيئة كبار العلماء ومن خارجها والذين استحسنوا هذا التوجه وايدوه".
واشار الى ان "للمرأة المسلمة في تاريخنا مواقف لا يمكن تهميشها منها سواء بالراي والمشورة منذ عهد النبوة تيمنا بمشورة ام المؤمنين ام سلمة يوم الحديبية، والشواهد كثيرة مرورا بالصحابة والتابعين حتى يومنا هذا".
ولا تزال المرأة السعودية في حاجة الى ولي امر ذكر او محرم لاتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما انها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما.
لكن الملك لم يتطرق الى قيادة المرأة للسيارة.
ومع ذلك، فقد اعتبر ان "التحديث المتوازن المتفق مع قيمنا الاسلامية مطلب هام في عصر لا مكان فيه للمتخاذلين والمترددين".
وختم قائلا "من حقنا عليكم الراي والمشورة وفق ضوابط الشرع وثوابت الدين ومن يخرج عن تلك الضوابط فهو مكابر وعليه ان يتحمل مسؤوليته لتلك التصرفات".
ويبدو ان الملك كان يقصد المتطرفين الذين يعارضون باسم الدين الاسلامي اي تحسن في وضع المراة في هذا البلد.
ورحب البيت الابيض بقرار العاهل السعودي واعلن المتحدث باسم مجلس الامن القومي تومي فيتور في بيان انه "يشكل تقدما مهما نحو توسيع حقوق المراة في السعودية، واننا نساند الملك عبدالله وشعب السعودية".
كما رحبت لندن بهذا القرار واعتبر وزير الخارجية وليام هيغ في بيان "انها خطوة هامة بالنسبة لشعب السعودية وبريطانيا تدعم بقوة المبادرات الرامية الى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والاقتصادية".
وتشهد السعودية تغييرا منذ بداية عهد الملك العام 2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز اول امراة في منصب مساعدة وزير، رغم بعض الاراء الفقهية المتشددة والمجتمع المحافظ بغالبيته.
وغالبا ما تنتقد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان المملكة حول وضع المراة.
في غضون ذلك، قالت الناشطة المدافعة عن حقوق المراة منال الشريف لوكالة فرانس برس انه "قرار تاريخي وشجاع (..) الملك اصلاحي".
واضافت "ستصبح المراة السعودية، وللمرة الاولى، شريكا في صنع القرار (...) نامل ان يتم تعيينها وزيرة".
وعبرت عن املها في ان "تدخل هذه القرارات حيز التفيذ".
يذكر ان الشريف تحولت الى رمز للحركة النسائية التي تطالب بالسماح للمراة بقيادة السيارة حين تعرضت للتوقيف والسجن عشرة ايام في 22 ايار/مايو الماضي اثر قيامها ببث شريط على اليوتيوب وهي تقود سيارتها في الخبر.
اما الاكاديمية سهيلة زين العابدين الناشطة في جمعية حقوق الانسان الوطنية، فاعتبرت ان "القرار كان منتظرا منذ زمن. الملك عبدالله رجل الاصلاح الاول ولذلك فقد سعدنا كثيرا بقراره اليوم".
واضافت بالامكان "اعتباره يوم المراة السعودية".
واشارت الى ان "اقرار حقوق المراة السياسية بقرار ملكي ازال كل الشبهات التي تثار حول هذا الامر".
وتابعت "رفض الملك تهميش المراة يتضمن تعميما لمشاركتها في كل نواحي الحياة وتحقيق التوازن في المجتمع (...) مجلس الشورى كان يسير بقدم عرجاء وسيصبح على قدمين ثابتتين عند مشاركة المراة مستقبلا".
من جانبها، قالت سيدة الاعمال مضاوي الحسون انه "يوم عيد للمراة السعودية، هنيئا للوطن بالسماح للمراة بالمشاركة في اتخاذ القرارات".
واوضحت ان "المراة السعودية اثبتت انها كفؤة" واشادت بالقرار "الشجاع الذي يعطي المراة مكانتها المستحقة".
بدورها، قالت رشا الشبيلي الموظفة الوحيدة في مجلس الشورى لفرانس برس ان "مشاركة المراة تقتصر حاليا على 12 مستشارة غير متفرغة في مجلس الشورى يحضرن الجلسات وهن اكاديميات واقتصاديات وسيدات مجتمع".
وحول قرار الملك، اكدت ان "ما حدث اليوم يشكل مفاجأة وعم الفرح الحاضرات وعددهن يفوق 34 مدعوة الى الجلسة (...) كانت البهجة لا توصف".
من جهتها، اعتبرت امراة الاعمال آسيا آل الشيخ العضو الاستشاري في مجلس الشورى ان القرارات التي صدرت اليوم تاتي "نتيجة رؤية الملك عبدالله الاصلاحية وليس بسبب مطالب نسائية وضغوط. ونأمل ان يكون المستقبل اكثر اشراقا".
وفي المقابل، انتقد احد رجال الدين الذي رفض الكشف عن اسمه قرارات الملك.
وقال امام وخطيب احد المساجد في الرياض ردا على سؤال بهذا الشان "كيف ستجري الامور وفقا لضوابط الشريعة الاسلامية التي تحرم ابرز اساساتها الاختلاط".
واضاف الامام المتشدد متسائلا "كيف سيتم تطبيق ذلك في مجلس الشورى والمجالس البلدية؟ حيث الاصل هو الحوار والجدل بين الاعضاء المختلطين".