“300” مليار جنيه.. أموال ضائعة في متاهات الاقتصاد السري المصري

قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية المصرية، إن عملية التصالح مع الممولين وإدخال الاقتصاد التحتي أو السري إلى منظومة الاقتصاد، سيدر نحو 300 مليار جنيه سنويا، لافتة إلى أن الاقتصاد التحتي يقدر حجمه ما بين 2 إلى 3 تريليونات جنيه، وأن إدخالها في المنظومة بتعريتها سيدر ضريبة سنوية تصل إلى 250 مليار جنيه.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصه لـ”إرم”، أن الاقتصاد السري يقدر حجمه بنحو 120% من المنظومة المشهرة، والتي تدفع ضرائبها البالغة في السنة المالية 2015 – 2016 نحو 300 مليار جنيه.

ونوهت المصادر أن وصول الدولة إلى هذه الإيرادات الضريبية يحتاج عملا تشريعيا، من خلال 3 قوانين، القانون الأول للتصالح الدائم بين مصلحة الضرائب والممولين، والقانون الثاني يتعلق بإدخال الاقتصاد السري في المنظومة الاقتصادية العامة، من خلال تنظيمه ودمجه في الاقتصاد المشهر، والقانون الثالث يتعلق بتسديد الاقتصاد السري بعد إشهاره لضرائبه.

وأشارت المصادر إلى أن هناك صعوبة في إقرار القوانين الثلاثة هذا العام، مؤكدة أن مشروعات القوانين تم وضعها من جانب وزارة المالية، إلا أنه يتوجب الإعلان عنها من جانب الحكومة لإدخالها في حوار مجتمعي قبل أن يتم إرسال القوانين إلى مجلس النواب وإقرارها.

ويعني الاقتصاد السري، التهرب الضريبي في المعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضربيية والتشريعات التجارية، حيث يزداد حجم الاقتصاد التحتي في المجتمعات التي يكون فيها فساد أكبر.

ويتكون الاقتصاد السري في مصر من العقارات غير المسجلة بالشهر العقاري، والذي يقدر بما يزيد على 20 مليون عقار، ونحو 40 ألف مصنع، ونحو 8 ملايين بائع متجول، والأشغال التي تتم في المنازل، من خلال ورش وأعمال فردية، لا تسدد الإيرادات التمويلية من ضرائب للدولة.